مئات المعوّقين بصرياً جراء جريمة تفجيرات «البايجر» في 17 أيلول الماضي (بينهم رجال ونساء وأطفال) التحقوا بما بين 15 و17 ألف شخص معوّق بصرياً في لبنان، أو بالحد الأدنى بثمانية آلاف يحملون بطاقة إعاقة بصرية، بحسب تقديرات الناشط في مجال الإعاقة إبراهيم عبدالله،
وهو «تحدّ كبير أمام المجتمع اللبناني الذي يكاد يضمّ أكبر عدد من المكفوفين في العالم قياساً بعدد السكان»، وفق إدارة «مؤسسة الجرحى» التابعة لحزب الله.
ولا ينبع التحدّي فعلياً من ضخامة العدد، بل من عدم تهيئة أدنى شروط الحماية الاجتماعية. لذلك يسأل المكفوفون الجدد المكفوفين القدامى: كيف يعيشون؟ كيف يعملون؟
كيف يستخدمون التكنولوجيا؟ ليكتشفوا من أول الطريق أنّ «الحياة صعبة جداً في لبنان»، والمسار طويل للوصول إلى مجتمع يحترم كرامة المعوّق وحقوقه ويساعده على العيش باستقلالية.
ويمكن تصنيف واقع الأشخاص المعوّقين بصرياً بحسب أوضاعهم المادية والاجتماعية والثقافية، أو بحسب حظوظهم وقدرتهم على فرض شخصيتهم وكفاءاتهم على المجتمع. لذلك قد تجد أحدهم يحمل شهادات جامعية ويتخصّص خارج البلاد ولديه وظيفة ومركز اجتماعي،
وآخر حبيس المنزل ومحروم من أدنى حقوقه. ويرتبط ذلك،
بحسب مدير جمعية «الشبيبة المكفوفين» عامر مكارم بـ«أزمة ثقافية حول الإعاقة تصيب المجتمع شعباً ومسؤولين، تصوّر لهم أن دورهم تجاه المعوّقين ينحصر بإنشاء مؤسسات للرعاية والتأهيل تتولى كل أمورهم وانتهى الموضوع،
ولا يهمّ أن تصادر حريتهم داخل هذه المؤسسات التي تحتكر تقديم الخدمات المجانية، أو يُحرم كثيرون من الخدمات لأسباب جغرافية تتعلق ببعد المؤسسات عن مكان سكنهم وتمركزها في المدن، أو ثقافية تحرم غالباً الفتيات من المبيت في مؤسسات خارج المنزل».
